يقوله في استملاح اللحن في الكلام من بعض جواريه . وهذا من أوهام أبى عثمان المعدودة قال علي بن الحسين أخبرني يحيى بن علي المنجّم قال حدثني أبى قال قلت للجاحظ إني قرأت في فصل من كتابك المسمى كتاب البيان : أن مما يستحسن من النساء اللحن في الكلام وأنشدت بيتي مالك بن أسماء ، قال هو كذلك . قلت أما سمعت بخبر هند بنت أسماء مع الحجاج حين لحنت في كلامها فعاب ذلك عليها فاحتجّت ببيتي أخيها فقال لها إنما أراد أخوك أن المرأة فطنة فهي تلحن بالكلام إلى غير المعنى في الظاهر لتورّى عنه ويفهمه من أرادت بالتعريض كما قال اللّه سبحانه « وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ » ولم يرد أخوك الخطأ في الكلام والخطأ لا يستحسن من أحد . فوجم الجاحظ وقال لو سقط إلىّ هذا الخبر ما قلت ما تقدّم . قال فقلت له أصلحه قال الآن وقد سار الكتاب في الآفاق . وإنما أراد مالك بن أسماء معنى قول القطامىّ « 1 » :

--> « ن » و 2 / 161 وفي زياداته مثل ذلك عن ابن دريد وهو راوي خبر المنجم وكلامه في الملاحن 6 متردّد بين المعنيين . وقد انتصر أبو حيان التوحيدي لهذا القول الذي اعترف الجاحظ بخطأه فيه فقال وعندي أن المسألة محتملة للكلام لأن مقابل المنطق الصائب المنطق الملحون واللحن من الغوانى والفتيات غير منكر ولا مكروه الخ ولعمري أنه طبّق مفصل الإصابة غير أنها إن كانت في الأنصارية فإنها عربيّة لا تلحن . وخبر لحن بنت أسماء رواه المرتضى عن المرزباني 1 / 11 بسنده إلى إسحق قال تكلمت هند بنت أسماء بن خارجة فلحنت وهي عند الحجاج فقال لها أتلحنين وأنت شريفة وفي بيت قيس قالت أما سمعت قول أخي مالك لامرأته الأنصارية منطق البيت فقال الحجاج إنما عنى أخوك اللحن في القول ولم يعن اللحن في العربية فأصلحى لسانك . قلت والذي عرفته العربية بسليقتها أحسن مما فهمه الحجاج بعلمه . وقال ابن الأنباري في الأضداد 210 أن اللحن هو الصواب ثم نقل عن ابن قتيبة أنه استملح منها الخطأ ثم قال وقوله عندنا محال لأن العرب لم تزل تستقبح اللحن من النساء كما تستقبحه من الرجال ثم عضده بشواهد في طيب حديث الصواحب وهو باب لا يختصّ بالصائب من الكلام بل يشاركه فيه الخطأ وإنما طيب أحاديثهن من الخلابة والمواعيد والتأنيث . وذكر صاحب ل المعنى الثاني أيضا قال وقيل تخطىء في الاعراب وذلك أنه يستملح من الجواري ذلك إذا كان خفيفا ويستثقل منهن لزوم حاقّ الاعراب . ( 1 ) البيتان من كلمة في ديوانه وفي خبره في غ 20 / 119 .